رد الصين على التعريفات الجمركية الأمريكية: تحليل شامل وتأثيرات اقتصادية

مقدمة: نظرة عامة على الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتعريفات الجمركية الأمريكية.

بدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عام 2018 عندما شرعت إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في فرض سلسلة من التعريفات الجمركية على مجموعة واسعة من السلع المستوردة من الصين. جاءت هذه الإجراءات في سياق سعي الولايات المتحدة لمعالجة ما اعتبرته ممارسات تجارية غير عادلة من قبل الصين، بما في ذلك مزاعم حول سرقة الملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا القسري، والاختلالات التجارية الكبيرة. لم تقتصر هذه التوترات التجارية على فترة رئاسة ترامب الأولى، بل استمرت وتصاعدت في عهد الإدارات اللاحقة. فقد أبقت إدارة الرئيس جو بايدن على العديد من التعريفات التي فرضها سلفه، بل وأضافت رسومًا إضافية على بعض القطاعات الصينية الاستراتيجية مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية. وفي عام 2025، شهدت العلاقات التجارية بين البلدين فصلًا جديدًا من التصعيد الحاد، حيث قام كلا الطرفين بزيادة كبيرة في التعريفات الجمركية المتبادلة، مما أثار مخاوف بشأن مستقبل التجارة العالمية. يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل معمق وشامل لرد الحكومة الصينية على هذه التعريفات الأمريكية المتزايدة. سيتناول المقال الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الصين، سواء كانت تعريفات انتقامية أو تدابير غير تعريفية، بالإضافة إلى تحليل التأثير الاقتصادي لهذه الردود على كل من الاقتصاد الصيني والاقتصاد الأمريكي. كما سيسلط الضوء على التصريحات الرسمية الصادرة عن مسؤولين صينيين والتي تعكس استراتيجية الرد الصينية، ويقارن بين ردود الفعل في القطاعات المختلفة مثل التكنولوجيا والزراعة، ويستعرض آراء الخبراء حول فعالية هذه الردود، ويبحث في لجوء الصين إلى المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية، وأخيرًا يستكشف أحدث التطورات في موقف الصين تجاه هذه القضية المعقدة.

تاريخ فرض الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية على البضائع الصينية.

شهدت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تحولات كبيرة على مر السنين، ولكن الفترة التي أعقبت عام 2018 تميزت بتصاعد ملحوظ في التوترات التجارية بسبب فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية متزايدة على البضائع الصينية. يمكن تقسيم هذه الفترة إلى عدة مراحل رئيسية تعكس تطور هذه الحرب التجارية.

• الفترة الأولى لإدارة ترامب (2017-2021):

  • بداية الإجراءات: في يناير 2018، كانت إدارة ترامب قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات نحو فرض تعريفات جمركية على بعض الواردات الصينية، حيث استهدفت في البداية قطاعات مثل الألواح الشمسية والغسالات. ففي 22 يناير 2018، أعلن الرئيس ترامب عن تعريفات تتراوح بين 20% و 50% على الألواح الشمسية المستوردة والغسالات.¹ وقد أثر هذا الإجراء بشكل مباشر على الصين التي كانت تعد من أكبر مصدري هذه المنتجات إلى الولايات المتحدة.

  • تعريفات الصلب والألومنيوم: لم يمر وقت طويل حتى اتخذت الولايات المتحدة إجراءات إضافية. ففي مارس 2018، أعلنت عن فرض تعريفات بنسبة 25% على واردات الصلب و 10% على واردات الألومنيوم من معظم دول العالم، بما في ذلك الصين. وقد أثار هذا القرار قلقًا واسع النطاق بين الاقتصاديين والشركات التي تعتمد على هذه المواد الخام.
  • المادة 301: شكل استخدام المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 نقطة تحول في الحرب التجارية. ففي وقت لاحق من عام 2018، استندت إدارة ترامب إلى هذه المادة لفرض تعريفات على مجموعة أوسع من السلع الصينية. وقد جاء هذا الإجراء بدعوى أن الصين تمارس ممارسات تجارية غير عادلة وتتورط في سرقة الملكية الفكرية الأمريكية. وقد شملت هذه التعريفات عدة قوائم من المنتجات الصينية بقيم متزايدة، بدءًا من قائمة أولى بقيمة 34 مليار دولار في يوليو 2018، تلتها قوائم أخرى استهدفت سلعًا إضافية.
  • التصعيد المستمر: تميزت هذه الفترة بعدة جولات من زيادة التعريفات الأمريكية على السلع الصينية وردود انتقامية مقابلة من الصين. ففي أغسطس وسبتمبر 2018، تم فرض المزيد من التعريفات الأمريكية على سلع صينية إضافية، وردت الصين بفرض تعريفات على سلع أمريكية. وقد استمر هذا النمط التصاعدي حتى نهاية فترة رئاسة ترامب الأولى.

• إدارة بايدن (2021-2025):

  • الحفاظ على التعريفات: عندما تولى الرئيس جو بايدن منصبه في عام 2021، لم يقم بإلغاء معظم التعريفات التي فرضتها الإدارة السابقة. بل على العكس، أبقى على العديد منها قيد التنفيذ.¹ وقد أثار هذا القرار استمرار حالة عدم اليقين في العلاقات التجارية بين البلدين.

  • تعريفات إضافية: لم تكتف إدارة بايدن بالحفاظ على التعريفات القديمة، بل قامت أيضًا بفرض تعريفات إضافية على بعض السلع الصينية التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية، مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية.¹ وقد جاء هذا الإجراء في إطار سعي الإدارة الأمريكية لتعزيز الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الصين في هذه المجالات الحيوية.

• الفترة الثانية لإدارة ترامب (2025):

  • تصعيد حاد: مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة في يناير 2025، شهدت الحرب التجارية تصعيدًا حادًا وغير مسبوق. ففي الأشهر الأولى من عام 2025، تم فرض تعريفات جديدة وزيادة التعريفات الحالية على الواردات الصينية بشكل كبير.¹ وقد جاءت هذه الإجراءات في إطار ما وصفته الإدارة الأمريكية بسياسة "أمريكا أولاً" التجارية.

  • تعريفات "متبادلة": تم الإعلان عن خطط لفرض نظام جديد من التعريفات "المتبادلة" على معظم الدول التجارية للولايات المتحدة، بهدف جعل تعريفات الولايات المتحدة مماثلة لتلك التي تفرضها الدول الأخرى على السلع الأمريكية. ومع ذلك، تم استثناء الصين من هذه الهدنة المؤقتة، بل وزيادة التعريفات المفروضة عليها بشكل كبير.⁵ وقد وصلت التعريفات الأمريكية على بعض السلع الصينية إلى مستويات عالية جدًا، حيث بلغت في بعض التقارير 145%.¹ بل إن بعض المصادر ذكرت أرقامًا أعلى تصل إلى 245% عند احتساب تعريفات إضافية مثل تلك المتعلقة بمكافحة تهريب الفنتانيل.⁷
  • الأساس القانوني: اعتمدت إدارة ترامب في فرض هذه التعريفات على قوانين مختلفة، بما في ذلك المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وقانون توسيع التجارة لعام 1962، وقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).³ وقد سمح قانون IEEPA بشكل خاص للرئيس بفرض تعريفات في حالات الطوارئ الوطنية، وهو ما استندت إليه الإدارة في بعض الإجراءات.

الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية ردًا على التعريفات الأمريكية.

لم تقف الصين مكتوفة الأيدي أمام التعريفات الأمريكية المتزايدة، بل اتخذت سلسلة من الإجراءات للرد على هذه الخطوة، سعيًا منها لحماية مصالحها الاقتصادية والضغط على الولايات المتحدة للتراجع عن سياساتها التجارية. يمكن تصنيف هذه الإجراءات إلى تعريفات جمركية انتقامية وتدابير غير تعريفية.

• التعريفات الجمركية الانتقامية:
  • فرض رسوم مماثلة: اتبعت الصين في ردها على التعريفات الأمريكية مبدأ المعاملة بالمثل، حيث قامت بفرض تعريفات انتقامية على سلع أمريكية بقيم مماثلة لكل جولة من التعريفات الأمريكية. وقد شملت هذه السلع الأمريكية مجموعة واسعة من المنتجات، بدءًا من المنتجات الزراعية وصولًا إلى السلع الصناعية.
  • زيادة الرسوم: مع تصاعد الحرب التجارية في عام 2025، لم تتردد الصين في رفع تعريفاتها الانتقامية على الواردات الأمريكية عدة مرات. فبعد أن وصلت التعريفات الأمريكية على بعض السلع الصينية إلى مستويات عالية جدًا، ردت الصين بزيادة مماثلة في الرسوم على السلع الأمريكية المستوردة، لتصل في النهاية إلى 125% على بعض هذه السلع.¹
  • استهداف قطاعات محددة: لم تتردد الصين في استهداف القطاعات الأمريكية التي تعتبر ذات أهمية سياسية أو اقتصادية. وقد كان من أبرز هذه القطاعات المنتجات الزراعية الأمريكية مثل فول الصويا والذرة ولحم الخنزير، حيث فرضت عليها الصين تعريفات كبيرة، مما ألحق ضررًا كبيرًا بالمزارعين الأمريكيين الذين كانوا يعتمدون على السوق الصيني بشكل كبير.¹

• التدابير غير التعريفية:

  • قيود التصدير على المعادن الأرضية النادرة: في خطوة استراتيجية، فرضت الصين قيودًا على تصدير بعض المواد الهامة مثل المعادن الأرضية النادرة. وتعتبر هذه المعادن حيوية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، حيث تستخدم في إنتاج الإلكترونيات، والسيارات الكهربائية، والأسلحة، وغيرها من التطبيقات الهامة.¹ وقد أثارت هذه القيود مخاوف في الولايات المتحدة وحلفائها بشأن إمدادات هذه المواد الحيوية.

  • تحقيقات مكافحة الاحتكار: لم تقتصر ردود الصين على التعريفات فقط، بل شملت أيضًا فتح تحقيقات في شركات أمريكية تعمل في الصين. وقد كان من أبرز هذه التحقيقات تحقيق مكافحة الاحتكار الذي أطلقته الصين ضد شركة جوجل.⁵
  • إضافة شركات إلى قوائم غير موثوق بها: في خطوة أخرى تهدف إلى الضغط على الشركات الأمريكية، قامت الصين بإضافة بعض الشركات الأمريكية إلى "قائمة الكيانات غير الموثوق بها". ويترتب على إدراج شركة في هذه القائمة قيود على قدرتها على ممارسة الأعمال التجارية في الصين، مما يؤثر على تجارتها واستثماراتها المستقبلية.¹⁰
  • تعطيل الواردات: وردت تقارير تشير إلى أن الصين قد لجأت إلى أساليب أخرى لتعطيل الواردات من الولايات المتحدة، مثل فرض عمليات تفتيش جمركية صارمة بشكل غير معتاد أو تطبيق إجراءات ترخيص معقدة على بعض المنتجات.⁹⁰
  • قيود على الأفلام الهوليوودية: ذكرت بعض المصادر أن الصين قد تكون استخدمت قيودًا على إصدار الأفلام الهوليوودية في السوق الصينية كإجراء غير تعريفي للضغط على الولايات المتحدة.

• الاستراتيجية العامة:

  • "العين بالعين": في المراحل الأولى من الحرب التجارية، اتبعت الصين بشكل أساسي استراتيجية الرد بالمثل على كل تعريفة أمريكية جديدة بفرض تعريفة مماثلة على سلع أمريكية.

  • "القتال حتى النهاية": مع تصاعد التوترات، أظهرت الصين موقفًا أكثر صرامة، حيث أكد مسؤولون صينيون مرارًا وتكرارًا عزم بلادهم على "القتال حتى النهاية" للدفاع عن مصالحها الوطنية والاقتصادية ضد ما تعتبره "بلطجة" أمريكية.
  • تجاهل التعريفات الإضافية: في تطور حديث في عام 2025، أشارت الصين إلى أنها قد تتوقف عن الرد على المزيد من الزيادات في التعريفات الأمريكية، خاصة إذا وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية تجعل التجارة بين البلدين غير مجدية اقتصاديًا.
  • التركيز على السوق المحلي: في ظل تصاعد التوترات التجارية، بدأت الصين في إعطاء أولوية أكبر لتنمية الطلب والاستهلاك المحلي، بهدف تقليل اعتماد اقتصادها على الصادرات إلى الولايات المتحدة.
  • تنويع الشركاء التجاريين: كجزء من استراتيجيتها طويلة الأجل، تسعى الصين بنشاط إلى تنويع شركائها التجاريين وتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول أخرى في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بهدف تقليل اعتمادها على السوق الأمريكي.
  • تعيين مفاوض تجاري جديد: في أبريل 2025، قامت الصين بتعيين لي تشنغقانغ مفاوضًا تجاريًا دوليًا جديدًا ليحل محل وانغ شووين. وقد أشار البعض إلى أن هذا التغيير قد يعكس تحولًا في استراتيجية التفاوض الصينية في ظل استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

التأثير الاقتصادي لرد الصين على كل من الصين والولايات المتحدة.

كان لرد الصين على التعريفات الأمريكية تأثيرات اقتصادية كبيرة على كلا البلدين، وإن كانت طبيعة وحجم هذه التأثيرات تختلف بينهما.

• التأثير على الصين:
  • انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة: أدت التعريفات الأمريكية المرتفعة إلى انخفاض ملحوظ في حجم الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة في بعض القطاعات، خاصة تلك التي استهدفتها التعريفات بشكل مباشر.¹⁰ وقد اضطرت العديد من الشركات الصينية العاملة في هذه القطاعات إلى إعادة تقييم استراتيجياتها والبحث عن أسواق بديلة.
  • الضرر بقطاعات معينة: تضرر قطاع التكنولوجيا الصيني بشكل خاص من التعريفات الأمريكية وقيود التصدير التي فرضتها الولايات المتحدة، خاصة في مجالات مثل أشباه الموصلات ومعدات الاتصالات. ومع ذلك، فإن هذا التحدي دفع الصين أيضًا إلى زيادة التركيز على تطوير قدراتها التكنولوجية المحلية.
  • تحفيز الابتكار المحلي: أدت الحرب التجارية إلى تحفيز الشركات الصينية على تسريع جهودها في مجال البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي، بهدف تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في التقنيات الحيوية وتقليل الاعتماد على التقنيات الأجنبية.
  • التركيز على الاستهلاك المحلي: في محاولة لتعويض انخفاض الصادرات، سعت الحكومة الصينية إلى تحفيز الاستهلاك المحلي من خلال سياسات مختلفة، بهدف جعل السوق المحلي محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
  • تأثير مختلط على النمو: على الرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد الصيني بسبب الحرب التجارية، إلا أنه أظهر بعض المرونة. فقد أشارت بعض البيانات إلى نمو أسرع من المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2025. ومع ذلك، لا يزال بعض المحللين يتوقعون تباطؤًا في النمو على المدى القريب بسبب استمرار تأثير التعريفات.

• التأثير على الولايات المتحدة:

  • ارتفاع الأسعار على المستهلكين: كان من أبرز التأثيرات الاقتصادية للتعريفات الأمريكية على السلع الصينية هو ارتفاع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين. فقد أدت التعريفات إلى زيادة تكلفة استيراد العديد من المنتجات، وهو ما انعكس في النهاية على أسعار التجزئة.¹

  • تضرر قطاعات معينة: كان المزارعون الأمريكيون من بين أكثر المتضررين من رد الصين، حيث فرضت بكين تعريفات انتقامية كبيرة على المنتجات الزراعية الأمريكية مثل فول الصويا والذرة ولحم الخنزير، مما أدى إلى انخفاض الصادرات وربما إلحاق ضرر دائم بحصص السوق.
  • اضطراب سلاسل الإمداد: أدت الحرب التجارية إلى اضطراب كبير في سلاسل الإمداد العالمية، مما أثر على الشركات الأمريكية التي تعتمد على الصين كمصدر رئيسي للمكونات والمنتجات النهائية. وقد اضطرت هذه الشركات إلى البحث عن بدائل، وهو ما قد يكون مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً.
  • تأثير مختلط على التصنيع: في حين أن أحد الأهداف المعلنة للتعريفات الأمريكية كان إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، تشير الأدلة إلى أن العديد من الشركات الأمريكية قد اختارت نقل إنتاجها إلى دول أخرى ذات تكلفة أقل مثل فيتنام والمكسيك بدلاً من إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة.
  • تباطؤ النمو الاقتصادي: يرى العديد من المحللين الاقتصاديين أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بما في ذلك التعريفات المتبادلة، قد تساهم في تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وذلك من خلال تأثيرها على الأسعار والاستثمار وسلاسل الإمداد.

تصريحات رسمية من مسؤولين صينيين حول استراتيجية الرد على التعريفات الأمريكية.

عكست التصريحات الرسمية الصادرة عن مسؤولين صينيين على مر السنوات استراتيجية متطورة للتعامل مع التعريفات الأمريكية. وقد تضمنت هذه التصريحات عدة محاور رئيسية.

• التأكيد على عدم الرغبة في الحرب التجارية ولكن عدم الخوف منها: صرح مسؤولون صينيون مرارًا وتكرارًا بأن الصين لا ترغب في الدخول في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، ولكنهم في الوقت نفسه أكدوا على أن بلادهم ليست خائفة من مثل هذا الصراع ومستعدة للدفاع عن مصالحها الوطنية والاقتصادية بكل الوسائل الضرورية. وقد شددوا على أن الصين تفضل حل الخلافات من خلال الحوار والتفاوض، ولكنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات مضادة إذا لزم الأمر.
• وصف التعريفات الأمريكية بأنها "بلطجة اقتصادية": استخدمت الصين عبارات قوية ومنددة لوصف التعريفات الأمريكية وسياسات إدارة ترامب التجارية، حيث وصفتها بأنها "بلطجة اقتصادية" و "حمائية أنانية" و "قمع غير عادل". وقد اعتبرت الصين أن هذه الإجراءات الأمريكية أحادية الجانب وغير عادلة وتنتهك قواعد التجارة الدولية.
• التأكيد على أن "لا فائز في حرب تجارية": كان هناك إجماع في التصريحات الرسمية الصينية على أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لن يكون لها فائز، وأنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى خسائر لكلا الطرفين وللاقتصاد العالمي ككل.¹ وقد دعا المسؤولون الصينيون الولايات المتحدة إلى التخلي عن سياساتها الحمائية والعودة إلى التعاون التجاري.
• الدعوة إلى الحوار والتفاوض: على الرغم من التوترات المتصاعدة، أعربت الصين مرارًا وتكرارًا عن استعدادها للحوار والتفاوض مع الولايات المتحدة بهدف إيجاد حلول للخلافات التجارية القائمة. ومع ذلك، فقد أكد المسؤولون الصينيون على أن هذا الحوار يجب أن يتم على أساس المساواة والاحترام المتبادل، وأن الولايات المتحدة يجب أن تتخلى عن ممارسة الضغط والإكراه على الصين.
• انتقاد "لعبة الأرقام" الأمريكية: في عام 2025، ومع استمرار الولايات المتحدة في زيادة التعريفات على السلع الصينية، بدأت الصين في وصف هذه الإجراءات بأنها مجرد "لعبة أرقام لا معنى لها" لا تحمل أي أهمية اقتصادية عملية. وقد أشارت وزارة الخارجية الصينية إلى أن هذه الزيادات المتتالية في التعريفات لم تعد ذات جدوى اقتصادية، وأنها تكشف فقط عن تكتيكات الولايات المتحدة في استخدام التعريفات كأداة للبلطجة والإكراه.
• التأكيد على أن المسؤولية تقع على الطرف البادئ: ذكر مسؤولون صينيون أن الطرف الذي بدأ الحرب التجارية بفرض التعريفات الأولى (أي الولايات المتحدة) هو الطرف الذي يتحمل مسؤولية إنهائها ويجب عليه اتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع.⁴³
• التحذير من المزيد من الإجراءات: في الوقت نفسه، حذر المسؤولون الصينيون من أن بلادهم ستتخذ المزيد من الإجراءات الضرورية للدفاع عن حقوقها ومصالحها إذا استمرت الولايات المتحدة في تصعيد التوترات التجارية وفرض المزيد من التعريفات. وقد أكدوا على أن الصين لديها الإرادة والقدرة على مواجهة أي تحديات قد تفرضها الولايات المتحدة.

مقارنة بين ردود الفعل الصينية على التعريفات الجمركية الأمريكية في مختلف القطاعات (مثل التكنولوجيا والزراعة).

اختلفت ردود الفعل الصينية على التعريفات الأمريكية المفروضة على قطاعات مختلفة من الاقتصاد، مما يعكس أهمية كل قطاع واستراتيجيته.

• قطاع التكنولوجيا:
  • قيود التصدير على المعادن الأرضية النادرة: كان هذا الإجراء من أبرز ردود الصين في قطاع التكنولوجيا. ففي ظل سيطرتها على إنتاج وتجهيز المعادن الأرضية النادرة، التي تعتبر ضرورية لصناعة الإلكترونيات المتقدمة، وأشباه الموصلات، والطاقة المتجددة، والدفاع، استخدمت الصين هذه الورقة كورقة ضغط قوية على الولايات المتحدة.¹ وقد فرضت الصين قيودًا على تصدير هذه المعادن، مما أثار مخاوف لدى الشركات الأمريكية التي تعتمد عليها في إنتاجها.
  • إضافة شركات تكنولوجيا أمريكية إلى قوائم غير موثوق بها: استهدفت الصين بشكل مباشر شركات التكنولوجيا والدفاع الأمريكية من خلال إضافتها إلى قوائم الكيانات الخاضعة لرقابة التصدير وقوائم الكيانات غير الموثوق بها. وقد شملت هذه الشركات العاملة في مجالات مثل الطائرات بدون طيار، وتكنولوجيا الدفاع، والفضاء، مما حد من قدرتها على الحصول على سلع وتكنولوجيا صينية أو ممارسة الأعمال التجارية في الصين.
  • الاستثمار في الابتكار المحلي: أدت التعريفات الأمريكية وقيود التصدير إلى دفع الصين نحو زيادة استثماراتها بشكل كبير في مجال البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي. وقد أطلقت الحكومة الصينية مبادرات لدعم الشركات المحلية في تطوير تقنيات بديلة وتقليل الاعتماد على التقنيات الأمريكية والأجنبية في مجالات حيوية مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
• قطاع الزراعة:
  • تعريفات انتقامية على المنتجات الزراعية الأمريكية: كان قطاع الزراعة الأمريكية من بين أكثر القطاعات تضررًا من رد الصين. فقد فرضت بكين تعريفات جمركية انتقامية كبيرة على مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية الأمريكية، بما في ذلك فول الصويا، والذرة، ولحم الخنزير، والقطن، والدواجن. وقد أدت هذه التعريفات إلى انخفاض كبير في صادرات الولايات المتحدة من هذه المنتجات إلى الصين، التي كانت تعتبر سوقًا رئيسيًا للمزارعين الأمريكيين.
  • تنويع مصادر الاستيراد: سعت الصين إلى تقليل اعتمادها على المنتجات الزراعية الأمريكية من خلال تنويع مصادر استيرادها. وقد زادت بشكل خاص من وارداتها من فول الصويا من دول أخرى مثل البرازيل والأرجنتين لتعويض النقص الناتج عن التعريفات على فول الصويا الأمريكي.
  • زيادة الإنتاج المحلي: شجعت الحكومة الصينية المزارعين المحليين على زيادة إنتاجهم من بعض المحاصيل الرئيسية، مثل فول الصويا، بهدف تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وتقليل الحاجة إلى الواردات من الولايات المتحدة. وقد تضمنت هذه الجهود تقديم دعم مالي وحوافز للمزارعين.
  • تعديل معايير الأعلاف: اتخذت الصين أيضًا خطوات لتقليل الطلب على فول الصويا من خلال تعديل معايير أعلاف الحيوانات، بهدف خفض كمية البروتين المطلوب في علف الخنازير وبالتالي تقليل الحاجة إلى استيراد فول الصويا.

آراء وتحليلات الخبراء حول فعالية رد الصين وتأثيره على العلاقات التجارية بين البلدين.

تباينت آراء الخبراء والمحللين حول فعالية رد الصين على التعريفات الأمريكية وتأثير ذلك على العلاقات التجارية بين البلدين.

• تأثير مختلط: يرى العديد من الخبراء أن رد الصين كان له تأثير مختلط على كل من الصين والولايات المتحدة. ففي حين أن التعريفات الانتقامية التي فرضتها الصين على السلع الأمريكية أدت إلى إلحاق ضرر اقتصادي ببعض القطاعات في الولايات المتحدة، مثل قطاع الزراعة، إلا أنها أدت أيضًا إلى أضرار اقتصادية في الصين نفسها، حيث تسببت في ارتفاع تكلفة بعض المدخلات المستوردة وأثرت على تنافسية بعض الشركات الصينية.¹⁰
• فعالية التدابير غير التعريفية: يعتبر بعض المحللين أن التدابير غير التعريفية التي اتخذتها الصين، مثل قيود التصدير على المعادن الأرضية النادرة، كانت فعالة في الضغط على الولايات المتحدة، نظرًا لأهمية هذه المواد في الصناعات التكنولوجية والدفاعية.¹⁸ ومع ذلك، يرى آخرون أن الإفراط في استخدام هذه التدابير قد يضر بالاقتصاد الصيني على المدى الطويل من خلال تقويض ثقة المستثمرين الأجانب وتشجيع الدول الأخرى على البحث عن بدائل.⁸
• تأثير على العلاقات التجارية: لا شك أن الحرب التجارية والتعريفات المتبادلة قد أدت إلى تدهور كبير في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث وصلت التعريفات إلى مستويات قياسية تاريخية.¹ ويخشى العديد من الخبراء من أن استمرار هذه التوترات قد يؤدي في نهاية المطاف إلى "فك ارتباط" اقتصادي جزئي أو كلي بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي.¹
• تأثير على الاقتصاد العالمي: يتفق معظم الخبراء على أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي بشكل عام، حيث تزيد من حالة عدم اليقين، وتعطل سلاسل الإمداد العالمية، وتؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.¹

لجوء الصين إلى منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية في ردها على التعريفات الأمريكية.

في إطار استراتيجيتها للرد على التعريفات الأمريكية، لم تتردد الصين في اللجوء إلى المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية (WTO).

• تقديم شكاوى رسمية: كانت منظمة التجارة العالمية بمثابة ساحة مهمة للصين للتعبير عن اعتراضها على التعريفات الأمريكية. فقد قامت الصين بتقديم شكاوى رسمية متعددة إلى المنظمة ضد التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة، معتبرة أنها إجراءات حمائية تنتهك قواعد التجارة الدولية التي وضعتها المنظمة.¹ وقد أكدت الصين في شكواها على أن هذه التعريفات أحادية الجانب وغير مبررة وتقوض مبادئ التجارة الحرة والنزيهة.
• الطعن في شرعية التعريفات: لم تكتف الصين بتقديم الشكاوى، بل سعت أيضًا إلى الطعن في شرعية الأساس القانوني الذي استندت إليه الولايات المتحدة في فرض هذه التعريفات. وقد أكدت الصين على أن الإجراءات الأمريكية تتعارض مع التزامات الولايات المتحدة كعضو في منظمة التجارة العالمية وتقوض النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تلتزم به جميع الدول الأعضاء.¹
• السعي إلى دعم دول أخرى: بالإضافة إلى ذلك، حاولت الصين حشد دعم دول أخرى أعضاء في منظمة التجارة العالمية ضد الإجراءات التجارية الأمريكية. وقد دعت الصين إلى ضرورة تضافر جهود الدول الأعضاء لمواجهة الحمائية التجارية والحفاظ على نظام تجاري عالمي مفتوح وقائم على القواعد.⁷
• تأثير محدود: على الرغم من جهود الصين في منظمة التجارة العالمية، إلا أن المنظمة واجهت تحديات كبيرة في حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بشكل فعال. فقد استغرق نظر الشكاوى وقتًا طويلاً، ولم تتمكن المنظمة حتى الآن من إصدار أحكام نهائية ملزمة لكلا الطرفين. علاوة على ذلك، فإن الولايات المتحدة لم تلتزم دائمًا بقرارات المنظمة في قضايا تجارية أخرى. وبالتالي، فإن لجوء الصين إلى منظمة التجارة العالمية لم يسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة تمنع تصاعد الحرب التجارية أو تلغي التعريفات الأمريكية.⁴¹

التغييرات والتطورات الحديثة في موقف الصين تجاه التعريفات الجمركية الأمريكية.

شهد موقف الصين تجاه التعريفات الجمركية الأمريكية بعض التغييرات والتطورات الحديثة، خاصة في عام 2025 مع استمرار تصاعد التوترات التجارية.

• "لعبة أرقام لا معنى لها": كما ذكرنا سابقًا، بدأ المسؤولون الصينيون في الآونة الأخيرة في وصف الزيادات المتتالية في التعريفات الأمريكية بأنها مجرد "لعبة أرقام لا معنى لها" لا تحمل أي تأثير اقتصادي حقيقي. وقد أشارت وزارة الخارجية الصينية إلى أن هذه الإجراءات الأمريكية أصبحت تفتقر إلى الجدوى الاقتصادية العملية، وأنها تهدف فقط إلى ممارسة الضغط والإكراه على الصين.⁴²
• الاستعداد لتجاهل المزيد من التعريفات: في تطور لافت، أشارت بعض التصريحات الصينية إلى أن الصين قد تتوقف عن الرد بشكل مباشر على المزيد من الزيادات في التعريفات الأمريكية إذا وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية تجعل التجارة بين البلدين غير قابلة للتطبيق اقتصاديًا. وقد ذكرت بعض المصادر أن الصين أعلنت أنها قد تتجاهل أي تعريفات إضافية إذا وصلت التعريفات الحالية إلى درجة تجعل السوق الصيني غير قادر على استيعاب الواردات الأمريكية.¹
• التركيز على بناء المرونة الداخلية: يبدو أن الصين تولي أهمية متزايدة لتعزيز اقتصادها الداخلي وتحقيق قدر أكبر من المرونة والاعتماد على الذات في مواجهة الضغوط الخارجية. وقد أطلقت الحكومة الصينية مبادرات مختلفة لتحفيز الاستهلاك المحلي ودعم الشركات المحلية.
• السعي إلى علاقات تجارية بديلة: تواصل الصين بنشاط جهودها لتوسيع علاقاتها التجارية والاقتصادية مع دول أخرى في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك دول آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وتهدف هذه الجهود إلى تقليل اعتماد الصين على السوق الأمريكي وتنويع شركائها التجاريين.
• تعيين مفاوض تجاري جديد: في خطوة قد تكون ذات دلالة، قامت الصين في أبريل 2025 بتعيين لي تشنغقانغ مفاوضًا تجاريًا دوليًا جديدًا ليحل محل وانغ شووين. وقد أشار بعض المحللين إلى أن هذا التغيير في القيادة قد يعكس تحولًا في الاستراتيجية التفاوضية للصين أو استعدادًا لمرحلة جديدة في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.

الخلاصة والتوصيات: تقييم شامل لرد الصين وتقديم رؤى حول مستقبل العلاقات التجارية.

في الختام، يمكن القول إن رد الصين على التعريفات الجمركية الأمريكية كان متعدد الأوجه وتطور بمرور الوقت مع تصاعد الحرب التجارية. فقد استخدمت الصين مزيجًا من التعريفات الانتقامية والتدابير غير التعريفية، بالإضافة إلى اللجوء إلى المنظمات الدولية والتأكيد على موقفها من خلال التصريحات الرسمية.

• تقييم فعالية الرد الصيني: كان لرد الصين تأثير متفاوت. فقد أدت التعريفات الانتقامية إلى إلحاق ضرر ببعض القطاعات الأمريكية، لكنها أثرت أيضًا على الاقتصاد الصيني. وكانت التدابير غير التعريفية، مثل قيود تصدير المعادن الأرضية النادرة، بمثابة أداة ضغط قوية، لكن فعاليتها على المدى الطويل لا تزال غير واضحة. بشكل عام، يمكن القول إن رد الصين لم يتمكن من منع تصاعد الحرب التجارية أو إجبار الولايات المتحدة على التراجع عن تعريفاتها بشكل كامل.
• رؤى حول مستقبل العلاقات التجارية: يبدو أن مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا يزال محفوفًا بالتحديات. ففي ظل استمرار التوترات وعدم وجود حلول واضحة في الأفق، من المرجح أن يستمر البلدان في استخدام الأدوات التجارية كجزء من تنافسهما الاستراتيجي والاقتصادي الأوسع. وقد نشهد المزيد من التقلبات في السياسات التجارية وزيادة التركيز على بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وتقليل الاعتماد المتبادل في بعض القطاعات الحيوية.
• توصيات محتملة: لإدارة الخلافات التجارية وتجنب المزيد من التصعيد، يمكن لكلا البلدين النظر في:
  • استئناف الحوار: إعادة فتح قنوات اتصال فعالة على المستويات العليا لمناقشة القضايا التجارية وإيجاد حلول وسط.
  • التركيز على مجالات التعاون: البحث عن مجالات يمكن فيها للولايات المتحدة والصين التعاون بشكل بناء، مثل مكافحة تغير المناخ أو مواجهة التحديات الصحية العالمية.
  • الالتزام بالقواعد الدولية: احترام قواعد منظمة التجارة العالمية والسعي إلى حل النزاعات من خلال آلياتها.
  • تجنب المزيد من التصعيد الأحادي: الامتناع عن اتخاذ إجراءات تجارية أحادية الجانب تزيد من حدة التوترات.

الجداول المقترحة:

1. الجدول 1: التسلسل الزمني للتعريفات الأمريكية الرئيسية على الصين والإجراءات الانتقامية الصينية.

1. الجدول 2: التأثير الاقتصادي لرد الصين على الولايات المتحدة والصين (تقديرات مختارة).