زيارة الرئيس الفرنسي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

مقدمة

تزامنت زيارة الرئيس ماكرون مع فترة حرجة تشهد تصعيدًا في قطاع غزة، إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم، وهو ما جعل الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع محورًا رئيسيًا في مباحثاته مع الرئيس السيسي. كما تأتي هذه الزيارة في سياق إقليمي أوسع يعاني من حالة عدم استقرار تشمل نزاعات في سوريا ولبنان والسودان، مما يرجح أن هذه الملفات قد حظيت أيضًا بجزء من المناقشات. وتبرز أهمية هذه الزيارة في إطار الجهود الدولية المبذولة لتهدئة الصراعات وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين، حيث تسعى فرنسا ومصر إلى تنسيق مواقفهما لدفع هذه الجهود قدمًا. يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل شامل لزيارة الرئيس ماكرون، وتفصيل أهدافها ومحاورها الرئيسية ونتائجها، بالإضافة إلى استعراض دلالاتها على العلاقات الثنائية والديناميكيات الإقليمية.  

تفاصيل الزيارة: التواريخ والمواقع

امتدت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرسمية إلى جمهورية مصر العربية لثلاثة أيام، بدأت يوم الأحد الموافق السادس من أبريل واستمرت حتى يوم الثلاثاء الثامن من أبريل عام 2025. وقد شملت الزيارة عددًا من المواقع الرئيسية التي عكست جوانب مختلفة من العلاقات الثنائية والأولويات المشتركة.  

كانت العاصمة المصرية القاهرة المحطة الرئيسية للزيارة، حيث جرت فيها معظم اللقاءات الدبلوماسية رفيعة المستوى. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي في قصر الاتحادية الرئاسي، الذي شهد عقد المباحثات الثنائية الموسعة والتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. كما استضافت القاهرة فعاليات أخرى مهمة، مثل القمة الثلاثية التي جمعت الرئيسين المصري والفرنسي بجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن.  

إلى جانب القاهرة، كانت مدينة العريش في محافظة شمال سيناء محطة بالغة الأهمية في برنامج الزيارة. تقع مدينة العريش على مقربة من الحدود مع قطاع غزة (حوالي 50 كيلومترًا غرب القطاع)، وتعتبر نقطة عبور رئيسية للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى القطاع. وقد قام الرئيسان بجولة تفقدية في المدينة شملت المستشفى العام ومخازن الهلال الأحمر المصري، مما يؤكد على الأولوية التي أولتها الزيارة للأوضاع الإنسانية في غزة.  

تضمن برنامج الرئيس ماكرون في القاهرة أيضًا زيارة لعدد من المعالم التي ترمز إلى الروابط الثقافية والتنموية بين البلدين. شملت هذه المعالم المتحف المصري الكبير، الذي يعكس عمق الحضارة المصرية والتراث المشترك. كما زار الرئيس الفرنسي حي خان الخليلي التاريخي في القاهرة القديمة، وهو ما يمثل جانبًا آخر من جوانب التراث المصري العريق. وفي إطار تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي، زار الرئيس ماكرون جامعة القاهرة وشهد توقيع اتفاقيات شراكة بين جامعات فرنسية ومصرية. بالإضافة إلى ذلك، قام بجولة في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية للمونوريل وتفقد الخط الثالث لمترو القاهرة، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين مصر وفرنسا في مجال النقل.  

إن هذا التنظيم الدقيق لبرنامج الزيارة، الذي جمع بين مركز الثقل السياسي في القاهرة ونقطة الارتكاز الإنساني في العريش، يشير إلى نهج متعمد ذي شقين. فقد أكد على أهمية كل من المشاركة الدبلوماسية رفيعة المستوى والانخراط المباشر في معالجة الحقائق المأساوية للأزمة في غزة. فلم تقتصر الزيارة على المحادثات السياسية في العاصمة، بل امتدت لتشمل العريش، المدينة التي تلعب دورًا مباشرًا في جهود إغاثة غزة، مما يدل على اهتمام الرئيس ماكرون بمعالجة الأزمة الإنسانية بشكل مباشر وإظهار التضامن مع الدور المصري في هذا الصدد. أما الزيارات الثقافية، فقد خدمت هدفًا دبلوماسيًا ألطف، وهو تعزيز الروابط الأوسع بين البلدين.

الغرض من الزيارة

تعددت الأهداف المعلنة لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، والتي عكستها التصريحات الرسمية والتقارير الإعلامية على حد سواء. كان من أبرز هذه الأهداف التأكيد على "الحاجة الملحة" لتهدئة الأوضاع وتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما يمثل أولوية قصوى نظرًا للصراع الدائر وعواقبه المدمرة. كما هدفت الزيارة إلى استعراض ودعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مما يشير إلى دعم دولي لرؤية ما بعد الصراع.  

علاوة على ذلك، سعى الرئيس ماكرون إلى تأكيد تضامن فرنسا مع الجهود المصرية الكبيرة في استقبال ورعاية الفلسطينيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي، تقديرًا للدور الإنساني الذي تقوم به مصر. وقد أكد على جهوده المستمرة للدعوة إلى وقف إطلاق النار في المنطقة، مما يضع فرنسا في موقع فاعل دوليًا يسعى لخفض التصعيد. وفي خطوة رمزية، دعا إلى "إعادة فتح المعابر لتوصيل السلع الإنسانية إلى غزة"، وهو ما يمثل تناولًا مباشرًا لقضية الحصار والمعونات.  

إلى جانب هذه الأهداف المعلنة، يمكن استنتاج أهداف أخرى ضمنية من خلال الأنشطة المصاحبة للزيارة وسياقها العام. من بين هذه الأهداف تعزيز الشراكة الشاملة والاستراتيجية بين فرنسا ومصر في جميع المجالات، والسعي إلى تعاون أعمق على المدى الطويل. ويؤكد على هذا الهدف توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. كما سعت الزيارة إلى تشجيع توسيع الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية والتطورات في البنية التحتية في مصر. ويعد حضور الرئيس ماكرون لمنتدى الأعمال المصري الفرنسي دليلًا على هذا المسعى.  

من المحتمل أيضًا أن تكون الزيارة قد تضمنت هدفًا يتعلق بتعزيز منتجات الدفاع الفرنسية وصادرات الأسلحة إلى مصر، بالنظر إلى التعاون العسكري القائم ووصول الرئيس ماكرون على متن طائرات رافال المقاتلة. يمثل هذا الجانب جزءًا مهمًا من العلاقة الفرنسية المصرية. وأخيرًا، هدفت الزيارة إلى تنسيق الجهود بشأن مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي تعتزم مصر استضافته بمجرد توقف الأعمال العدائية، لضمان تعاون دولي في هذا المسعى المستقبلي.  

بينما كانت الأزمة الإنسانية في غزة هي الغرض المهيمن على المستوى العلني، من المرجح أن الزيارة خدمت مجموعة معقدة من المصالح الاستراتيجية والاقتصادية المتداخلة لكل من فرنسا ومصر. يشير هذا إلى أن الأزمة الراهنة وفرت لحظة سانحة لتعزيز أهداف ثنائية أوسع أيضًا. ويؤكد على ذلك العدد الكبير والمتنوع من الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة ، والتي شملت مجالات الصحة والنقل والطاقة والتعليم، مما يدل على أجندة أوسع بكثير من مجرد معالجة الوضع في غزة. كما يشير التركيز على الاستثمارات الفرنسية والإشارة إلى صادرات الأسلحة إلى وجود اعتبارات اقتصادية واستراتيجية مهمة تدعم الزيارة.  

محاور المباحثات الرئيسية

تصدرت عدد من الموضوعات المهمة جدول مباحثات الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، كما ورد في المواد البحثية. كان في مقدمة هذه الموضوعات أزمة غزة بكل جوانبها. شملت المباحثات الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لتقديم الإغاثة. كما جرى التأكيد على الضرورة القصوى للعودة الفورية إلى وقف إطلاق النار لإنهاء العنف والمعاناة. وتناولت المباحثات تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى الشعب الفلسطيني في غزة، لمعالجة النقص الحاد في الغذاء والدواء والمأوى. بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى أهمية إطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة لدى حركة حماس.  

من النقاط التي حظيت بإجماع وتركيز كبير رفض أي دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بشكل قاطع وغير مشروط، وهو ما يمثل خطًا أحمر لكل من مصر وفرنسا. واستعرض الجانبان الخطة العربية المتعلقة بالتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، بهدف تنسيق الدعم الدولي لمرحلة ما بعد الصراع. كما تم تناول جهود مصر الدؤوبة لتحقيق وقف إطلاق النار من خلال الوساطة، وتعبئة وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة. وجرى بحث الحاجة إلى نظام حكم فلسطيني جديد في قطاع غزة، بقيادة السلطة الفلسطينية واستبعاد حماس، لضمان الاستقرار على المدى الطويل.  

إلى جانب أزمة غزة، تناولت المباحثات العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. جرى بحث العلاقات التاريخية والراسخة بين مصر وفرنسا، واستكشاف سبل تعزيز الروابط في جميع المجالات ذات الأولوية. كما تم التطرق إلى وسائل تشجيع التوسع الكبير للاستثمارات الفرنسية في مصر، إدراكًا للمنافع الاقتصادية المتبادلة. وأكد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون القائم بين مصر وفرنسا في مجال الهجرة، بما في ذلك دعم جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية. وقد أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لدعم فرنسا لقرار البرلمان الأوروبي بالإفراج عن الشريحة الثانية من حزمة المساعدات المالية الكلية لمصر، مما يسلط الضوء على جانب رئيسي من جوانب تعاونهما الاقتصادي.  

شدد الرئيسان على أهمية تنفيذ جميع جوانب شراكتهما الاستراتيجية الجديدة، بهدف تحقيق تعاون أعمق في مختلف القطاعات. وجرى بحث مجالات محددة لتعزيز التعاون، مثل توطين صناعات السكك الحديدية، والتدريب الفني والمهني، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، مما يعرض مجالات ملموسة للتعاون.  

لم تقتصر المباحثات على القضايا الثنائية والإقليمية المباشرة، بل شملت أيضًا قضايا إقليمية ودولية أوسع نطاقًا. جرت مداولات مستفيضة بشأن التطورات المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يتجاوز مجرد غزة. وتم تناول التطورات الجارية في سوريا ولبنان، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها ودعم الرئيس والحكومة اللبنانية الجديدين. كما تم التركيز على ملف الأمن المائي، حيث أكد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت، القائم على الإيمان بأن نهر النيل يشكل رابطة تاريخية وجغرافية توحد دول حوض النيل. وجرى بحث الوضع في السودان، بالإضافة إلى التطورات في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، مما يشير إلى قلق مشترك بشأن الأمن والاستقرار في أفريقيا بشكل أوسع.  

أكد الرئيسان على حرصهما على الاستعادة الفورية لأنماط الملاحة الطبيعية في قناة السويس، وضرورة ضمان عدم لجوء السفن التجارية إلى طرق بديلة بسبب الهجمات في مضيق باب المندب، والتي أدت إلى خسائر اقتصادية كبيرة لمصر. كما استعرض الجانبان جهود مصر لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، حيث أكد الرئيس ماكرون على أهمية استعادة الهدوء من خلال وقف فوري للأعمال العدائية وتوفير المساعدات الإنسانية. وشدد الرئيسان على أهمية حل الدولتين باعتباره الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة.  

إن هذا النطاق الواسع من الموضوعات التي تم تناولها، والتي امتدت من الأزمة الإنسانية الفورية والحرجة في غزة إلى التعاون الاستراتيجي طويل الأمد عبر قطاعات متنوعة، وشملت مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية المعقدة، يؤكد على عمق وطبيعة العلاقات الفرنسية المصرية متعددة الأوجه. يشير هذا إلى شراكة ناضجة قادرة على معالجة كل من الأزمات الملحة والأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل. فلم تكن الأجندة مركزة بشكل ضيق على غزة وحدها. فقد أظهرت المناقشات التفصيلية حول التعاون الاقتصادي، والأمن الإقليمي في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط وأفريقيا، وحتى الأمن المائي، أن الاجتماع كان بمثابة منصة لمراجعة شاملة للعلاقات الثنائية والمصالح المشتركة عبر طيف واسع من القضايا.

التصريحات والإعلانات

عكست التصريحات والإعلانات الرئيسية التي أدلى بها الرئيسان خلال المؤتمرات الصحفية والخطابات الرسمية والمظاهر العامة الأخرى مواقفهما وأولوياتهما تجاه القضايا المطروحة.

تصريحات الرئيس السيسي: أكد على دعم مصر الثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني وجهودها الدبلوماسية المكثفة الرامية إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية. كما أعرب عن شكره لفرنسا على دعمها في توفير الرعاية الطبية اللازمة للجرحى الفلسطينيين. وجدد التزام مصر بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة. ورحب بالرئيس ماكرون وأعرب عن تقديره لجهوده في دعم وتطوير العلاقات بين البلدين. وأكد حرص مصر على الاستفادة من الخبرات والشركات الفرنسية، خاصة في ظل الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها مصر في البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية. وشدد على أهمية إقامة شراكات بين الجانبين المصري والفرنسي في مختلف المجالات، وأكد على ضرورة توطين الصناعة في مصر. وأشار إلى التزام الدولة بإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين الفرنسيين والارتقاء بالعلاقات المصرية الفرنسية إلى آفاق أرحب. واعترف بأن "التوتر في البحر الأحمر" الناجم عن هجمات الحوثيين "أثر سلبًا" على إيرادات البلاد من قناة السويس. وأكد على موقف مصر الثابت بشأن نهر النيل باعتباره رابطة تاريخية وجغرافية. وأعرب عن امتنانه لدعم فرنسا لقرار البرلمان الأوروبي بالإفراج عن الشريحة الثانية من حزمة المساعدات المالية الكلية لمصر. وأكد على ضرورة تعزيز التعاون القائم بين مصر وفرنسا في مجال الهجرة.  

تصريحات الرئيس ماكرون: أكد على تضامن فرنسا مع جهود مصر الكبيرة في استقبال ورعاية الفلسطينيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأشار إلى أن فرنسا ومصر تتشاركان رؤية للمنطقة، مما يوحي بتقارب في المصالح الاستراتيجية. وجدد معارضة فرنسا القوية لتهجير السكان وأي ضم لغزة والضفة الغربية، متفقًا مع موقف مصر بشأن هذه القضية الحاسمة. وأكد على ضرورة ألا يكون لحركة حماس الفلسطينية أي دور في حكم قطاع غزة، وجدد دعمه لخطة إعادة إعمار القطاع التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية، واضعًا بذلك رؤية لحكم غزة في المستقبل. وأشاد بـ "العمل الحاسم" لمصر بشأن خطة إعادة إعمار غزة، معترفًا بدور مصر القيادي في هذا المجال. وأكد على أن خطة إعادة الإعمار يجب أن "تمهد الطريق لحكم فلسطيني جديد في القطاع بقيادة السلطة الفلسطينية"، معززًا بذلك النتيجة السياسية المنشودة. وشدد على أن حماس "يجب ألا يكون لها أي دور في هذا الحكم، ويجب ألا تشكل تهديدًا لإسرائيل بعد الآن"، معبرًا عن موقف واضح بشأن دور حماس المستقبلي. وأثنى على جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق السلام في المنطقة، معترفًا بمشاركته الدبلوماسية. وأكد على "الحاجة الملحة" لاستعادة الهدوء وتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على الأولوية الفورية. وأعرب عن دعمه لخطة مصر لإعادة إعمار غزة، والتي أقرها مجلس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وأشار إلى أن هذه الزيارة هي الرابعة له إلى مصر، مما يؤكد على الطبيعة الخاصة والدائمة للعلاقات الثنائية. وعلق لدى وصوله إلى مصر على متن طائرات رافال المقاتلة المصرية، واصفًا ذلك بأنه "رمز قوي لتعاوننا الاستراتيجي"، مسلطًا الضوء على الجانب الدفاعي من شراكتهما.  

بيان مشترك (مع جلالة الملك عبد الله الثاني): دعا إلى "عودة فورية" إلى وقف إطلاق النار في غزة، مما يعكس دعوة إقليمية ودولية موحدة لخفض التصعيد. وأكد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار وأهمية العمل على تسريع إيصال المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة. وجدد رفضهما القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مما يعزز موقفًا حازمًا ضد الهجرة القسرية. وشددا على أهمية حل الدولتين باعتباره الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة.  

إن هذا التطابق الملحوظ في التصريحات العلنية للرئيسين بشأن أزمة غزة، وخاصة معارضتهما الموحدة لتهجير الفلسطينيين ودعمهما القوي لوقف فوري لإطلاق النار وجهود إعادة إعمار منسقة، يشير إلى توافق كبير في السياسات والتزام مشترك بمعالجة هذه القضية الإقليمية الحاسمة. يعزز هذا التوافق نفوذهما الدبلوماسي الجماعي على الساحة الدولية. فالتركيز المتكرر على هذه النقاط الرئيسية من قبل الزعيمين، غالبًا في ظهور أو تصريحات مشتركة، يشير إلى جهد متعمد لإظهار جبهة موحدة بشأن أزمة غزة. من المرجح أن هذا الموقف المشترك يشكل أساسًا حاسمًا لمبادراتهما الدبلوماسية المشتركة وتفاعلهما مع الجهات الدولية الأخرى.

الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

شهدت زيارة الرئيس ماكرون توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ترسخ التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. كان من أبرز نتائج الزيارة التوقيع على إعلان مشترك يرتقي بالعلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. يمثل هذا الإعلان تعميقًا وتوسيعًا لتعاونهما في مجالات متعددة.  

في مجال التعاون الصحي، تم توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين القاهرة وباريس تهدف تحديدًا إلى المساعدة في علاج الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من غزة منذ اندلاع الحرب. يعالج هذا الاتفاق بشكل مباشر الأزمة الإنسانية الملحة. كما تم توقيع عشر اتفاقيات مؤسسية بين الحكومتين المصرية والفرنسية. على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة لكل اتفاقية لم ترد بشكل كامل في المقتطفات، إلا أن هذا يشير إلى تعزيز واسع النطاق للعلاقات على المستوى الحكومي عبر قطاعات مختلفة.  

أما في المجال الاقتصادي، فقد تم توقيع اثنتي عشرة اتفاقية اقتصادية خلال منتدى الأعمال، شملت مجالات رئيسية مثل الصحة والنقل والمياه والطاقة المتجددة. يسلط هذا الضوء على البعد الاقتصادي القوي للشراكة الاستراتيجية. وفي مبادرة مهمة في مجال الطاقة الخضراء، تم التوصل إلى اتفاق بقيمة 7 مليارات يورو لإنشاء مصنع للهيدروجين الأخضر في رأس شقير. يمثل هذا استثمارًا وتعاونًا كبيرين في قطاع الطاقة المتجددة الحيوي. وتشير التقارير أيضًا إلى توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية في مجالات النقل والصحة والتعليم. هذه القطاعات حيوية للتنمية المستدامة وتسلط الضوء على المجالات الرئيسية التي تركز عليها الشراكة المعززة.  

إن العدد الكبير والأهمية الاستراتيجية للاتفاقيات الموقعة، وخاصة الارتقاء إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والاستثمار الكبير في الهيدروجين الأخضر، يشيران بقوة إلى أنه بينما كانت أزمة غزة محورًا مركزيًا، كان كل من فرنسا ومصر ملتزمين بنفس القدر باستغلال الزيارة لتعميق وتوسيع تعاونهما الثنائي طويل الأمد بشكل كبير عبر مجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فالتركيز على التنمية الاقتصادية (الهيدروجين الأخضر، الاستثمارات)، والبنية التحتية (النقل)، ورأس المال البشري (الصحة، التعليم) يشير إلى رؤية استراتيجية للعلاقات الفرنسية المصرية تمتد إلى المستقبل البعيد. ويوفر الارتقاء إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية إطارًا رسميًا لهذا التعاون المعزز.

ردود الفعل والتحليلات الإعلامية

تباينت تغطية وتحليلات وسائل الإعلام لزيارة الرئيس ماكرون، مما عكس وجهات نظر مختلفة وسلط الضوء على جوانب رئيسية من الزيارة.

وسائل الإعلام المصرية: من المرجح أنها ركزت على زيارة العريش باعتبارها دليلًا على التضامن مع الفلسطينيين، وأبرزت جهود الرئيس السيسي لمعالجة أزمة غزة. كما أكدت التقارير على تعزيز العلاقات الثنائية والاتفاقيات الاقتصادية الموقعة. ومن المحتمل أن تكون الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي تم تنظيمها قد تم تقديمها على أنها تعبيرات حقيقية عن الدعم الشعبي لموقف السيسي ضد تهجير الفلسطينيين.  

وسائل الإعلام الفرنسية: من المحتمل أن تكون التقارير قد أكدت على جهود الرئيس ماكرون الدبلوماسية لتأمين وقف لإطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة. ومن المرجح أيضًا أن تحظى الاتفاقيات الموقعة، وخاصة صفقة الهيدروجين الأخضر الكبيرة، بتغطية بارزة. كما سيتم تسليط الضوء على جانب الشراكة الاستراتيجية.  

وسائل الإعلام الدولية (مثل تايمز أوف إسرائيل، والجزيرة، وميدل إيست آي): من المرجح أن تكون صحيفة تايمز أوف إسرائيل قد ركزت على دعوة ماكرون لإسرائيل لاستئناف المساعدات إلى غزة وتصريحه بشأن دور حماس في حكم غزة المستقبلي. وقد يُنظر إلى اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية من منظور ديناميكيات القوة الإقليمية. أما قناة الجزيرة، فمن المرجح أنها أبرزت الجوانب الإنسانية للزيارة، وخاصة جولة ماكرون في مستودعات الإغاثة ولقائه بالجرحى الفلسطينيين. كما سيتم التأكيد على الدعوة إلى وقف إطلاق النار والمعارضة لتهجير الفلسطينيين. قدم موقع ميدل إيست آي منظورًا أكثر انتقادًا، حيث أورد تقارير عن احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين تم تنظيمها من قبل السلطات المصرية خلال زيارة ماكرون لمنطقة الحدود مع غزة. كما أشار هذا المنفذ إلى أن الزيارة خدمت هدف القاهرة المتمثل في حشد الدعم الفرنسي لخطة مصر بشأن غزة، ومصلحة فرنسا في تعزيز صادرات الأسلحة إلى مصر، مما يقدم تحليلًا أكثر دقة للدوافع الكامنة وراء الزيارة.  

كان الموضوع المهيمن عبر معظم وسائل الإعلام هو التركيز على أزمة غزة والحاجة الملحة للتدخل الإنساني ووقف إطلاق النار. كما حظي تعزيز العلاقات الثنائية بين فرنسا ومصر، والذي تجلى في الاتفاقيات العديدة وإعلان الشراكة الاستراتيجية، باهتمام كبير. يقدم تقرير ميدل إيست آي طبقة من التعقيد من خلال تسليط الضوء على الاحتجاجات المنظمة، مما يشير إلى احتمال وجود تباين بين الرواية الرسمية والحقائق السياسية الكامنة. يثير هذا تساؤلات حول مدى الدعم الشعبي الحقيقي والاستخدام الاستراتيجي لمثل هذه الأحداث.  

تعكس التغطية الإعلامية لزيارة الرئيس ماكرون السرد المزدوج المتمثل في معالجة الأزمة الإنسانية الفورية في غزة وتوطيد الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين فرنسا ومصر. ومع ذلك، فإن الكشف عن احتجاجات منظمة في بعض وسائل الإعلام يشير إلى أن الحكومة المصرية سعت بنشاط لتشكيل التصور العام للزيارة، لا سيما فيما يتعلق بقضية تهجير الفلسطينيين الحساسة. يسلط هذا الضوء على تعقيدات التواصل السياسي وإمكانية وجود عروض منظمة في الدبلوماسية الدولية. فبينما من المرجح أن تكون القنوات الرسمية قد أكدت على الجوانب الإيجابية للتعاون والموقف المشترك بشأن غزة، يشير التقرير عن الاحتجاجات المنظمة إلى محاولة محتملة من قبل مصر لعرض صورة معينة، على الصعيدين المحلي والدولي. يوحي هذا بوجود طبقة أعمق من المناورات السياسية وراء الدبلوماسية العلنية للزيارة، مما يستدعي أخذها في الاعتبار في تحليل شامل.

الخلاصة

يمكن تلخيص النتائج الرئيسية لهذا التقرير في أن زيارة الرئيس ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 كانت حدثًا دبلوماسيًا مهمًا لم يقتصر على معالجة الأزمة الإنسانية الفورية في غزة، بل كان أيضًا بمثابة حافز لتعميق كبير في الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ومصر. يؤكد هذا الانخراط رفيع المستوى على الأهمية الدائمة لهذه العلاقة الثنائية في التنقل عبر المشهد السياسي المعقد في الشرق الأوسط وفي السعي لتحقيق مصالح مشتركة في الاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. تشير الأجندة المتعددة الأوجه للزيارة ونتائجها الملموسة إلى التزام مستمر من كلا البلدين بالعمل معًا بشأن مجموعة من القضايا الملحة، مما يضعهما كلاعبين مؤثرين في المنطقة.

وقد عززت الزيارة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث ارتقى مستوى العلاقة إلى مرحلة جديدة من التعاون في مجموعة واسعة من القطاعات. وكان هناك توافق واضح في الآراء بشأن الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما وضع الدولتين في موقعين رئيسيين للدعوة إلى خفض التصعيد وجهود الإغاثة. وأعربت فرنسا عن دعمها القوي لدور مصر في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ولخطتها المدعومة عربيًا لإعادة إعمار غزة. ومن المرجح أن تؤدي الزيارة إلى زيادة الاستثمارات الفرنسية وتعزيز التعاون الاقتصادي في مصر، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية. ومن المتوقع استمرار التعاون بشأن قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك الأوضاع في سوريا ولبنان والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المخاوف الأمنية الأوسع في أفريقيا.

على صعيد المنطقة، فإن الموقف الموحد ضد تهجير الفلسطينيين والدعوة إلى حل الدولتين يوجهان رسالة قوية إلى الأطراف الدولية الأخرى. وقد تلعب الجهود المنسقة بشأن إعادة إعمار غزة دورًا حاسمًا في مرحلة التعافي بعد الصراع. ومن شأن تعزيز الشراكة الفرنسية المصرية أن يساهم في بيئة إقليمية أكثر استقرارًا وتعاونًا.

في الختام، تمثل زيارة الرئيس ماكرون محطة هامة في مسار العلاقات الفرنسية المصرية، وتشير إلى إمكانية استمرار هذا التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز مزيد من التنسيق المشترك في المستقبل